هل تدعم واشنطن النظام بدل المعارضة بالسودان؟

منذ وصول الرئيس عمر البشير إلى السلطة عام 1989 كانت فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح تستثمر بشكل ما قطيعته مع الدول الغربية، وعلى رأسها واشنطن، لكن المعادلة السياسية في هذا البلد تغيرت كليا بإعلان واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية.

بعد ارتباك استمر أكثر من أسبوع، أبدى تحالف المعارضة تحفظه على رفع واشنطن عقوباتها الاقتصادية عن  الخرطوم، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن مستقبل الدعم الأميركي الذي طالما اتكأ عليه التحالف في مناهضته الحكومة السودانية.

ومنذ وصول الرئيس عمر البشير إلى السلطة في 19899 كانت فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح تستثمر بشكل ما قطيعته مع الدول الغربية، وعلى رأسها واشنطن.

لكن المعادلة السياسية في هذا البلد، الذي أعيته الاضطرابات، تغيرت كليا بإعلان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه منذ عشرين عاما.

ولم يقف هذا التحول الأميركي لصالح حكومة البشير عند رفع العقوبات؛ بل تعداه إلى انتقاد علني ونادر من المبعوث الأميركي إلى السودان دونالد بوث للمعارضة.

تحول مواقف
وخلال حديثه في مؤتمر صحفي بواشنطن الخميس الماضي، قال بوث -الذي تقلد منصبه في 2013- إن "بعض زعماء المعارضة -خاصة المسلحة- تضع مطامحها السياسية فوق مصلحة الشعب".

وكان الرجل يتحدث في الأساس عن وساطته بجانب فريق مفوض من الاتحاد الأفريقي لإنهاء الحرب الأهلية في إقليم دارفور (غربي البلاد) بجانب ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان.

وانتقد بوث رفض الحركة الشعبية-قطاع الشمال -التي تحارب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق- مقترحا أميركيا ينهي الخلاف حول إيصال المساعدات الإنسانية، ويمهد إلى وقف الأعمال العدائية.

وكانت الحكومة قبلت من جانبها هذا المقترح الذي يسمح لها بتفتيش شحنات الإغاثة قبل إرسالها بواسطة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى مناطق سيطرة الحركة، وفي المقابل طرحت الحركة شروطا.

ومثلت موافقة الخرطوم على المقترح الأميركي بجانب "التعهد" بوقف القتال اثنين من خمسة مسارات تم التفاوض عليها مع واشنطن، ومهدت لرفع العقوبات الاقتصادية، بينما مدد مجلس الوزراء السوداني في جلسة استثنائية وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات لمدة ستة أشهر.

ووفقا لما أعلنه البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي الصادر من أوباما سيدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز المقبل، لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أصدر رخصة عامة تتيح استئناف المعاملات المالية والتجارية ابتداء من الثلاثاء الماضي.

وبرر البيت الأبيض مهلة الستة أشهر "بتشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب".

شكوك المعارضة
وبعد اجتماع لزعمائه في باريس الجمعة الماضي، أعلن "نداء السودان" -وهو تحالف المعارضة الرئيسي- "تحفظه" على رفع العقوبات، لكنه تحاشى التعليق على انتقادات المبعوث الأميركي.

ورأى التحالف أن القرار الأميركي "لن يؤدي إلى رفع المعاناة عن المواطنين ما لم يتم ربطه بحل أزمة الحكم والحريات والسلام العادل".

وطالب التحالف الإدارة الجديدة بأن تضع هذه العناصر كمعيار عند مراقبتها سلوك الحكومة خلال مهلة الستة أشهر التي حددتها إدارة أوباما قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي أنور سليمان أن "ارتباك المعارضة بعد رفع العقوبات مرده أنها كانت تعول على الخارج أكثر من تعويلها على الداخل".

ويضيف سليمان لوكالة الأناضول أن "رفع العقوبات هو امتداد لسياسة أوباما بتسوية ملفات خارجية ظلت عالقة، مثلما فعل مع إيران وكوبا، وهو أمر يتطلب بناء تحالفات جديدة على حساب أخرى كانت قائمة".

ومن هذه الزاوية أيضا، يشير المحلل السياسي محمد لطيف -وهو مدير مركز "طيبة برس"- إلى "قناعة باتت تتشكل عند واشنطن، وهي إن الخرطوم ليست مخطئة دائما"، لكنه يشير إلى أن هذا التحول "لا يعني انقلابا ضد المعارضة".

ويرى لطيف أن موقف واشنطن الجديد يقضي على الحل العسكري لصالح الحل السلمي، خاصة أن بعض الحركات فقدت كثيرا من قوتها على الأرض، وتبحث الآن عن تسوية، على حد قوله.

ويستدل مدير مركز "طيبة برس" بتقرير للأمم المتحدة نشرته قبل أيام، ويفيد بانسحاب "اثنين من ثلاث حركات تحارب في دارفور إلى ليبيا وجنوب السودان، حيث تعملان هناك "كمرتزقة". في إشارة إلى حركتي "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، و"تحرير السودان" بزعامة أركو مناوي.

وطبقا للجنة الأممية، فإن الحكومة تتمتع بعد انسحاب الحركتين "بهامش أكبر من المناورة لإملاء شروط اتفاق حول دارفور".

المصدر : وكالة الأناضول