أصدر رئيس الوزراء
العراقي حيدر العبادي أمرا بالتحقيق في حالات اختطاف وإساءة وتجاوز على مدنيين في
بعض مناطق محافظة نينوى من قبل مجاميع "تستغل" اسم القوات الأمنية
والحشد الشعبي.
ونقل البيان تأكيد
العبادي على "مراعاة حقوق الإنسان وعدم المساس بها"، مطالبا
"القادة الميدانيين لأخذ دورهم في التصدي لكل من يحاول الإساءة للقوات
الأمنية والتجاوز على المواطنين وحقوقهم".
وكانت مواقع التواصل
الاجتماعي تناقلت خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو تبين أفرادا يرتدون زيا عسكريا
حكوميا في محافظة نينوى وهم يضربون ويطلقون النار على أشخاص بحجة انتماءهم لتنظيم
"داعش".
وكانت منظمة
"هيومان رايتس ووتش" اتهمت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني عناصر في الحشد
وقوات أمن ومدنيين عراقيين بسحل وتشويه جثث مسلحين وعمليات إعدام ميدانية.
وأشارت المنظمة إلى
أن وقائع هذه الحوادث دارت في بلدة القيارة العراقية وحصلت يوم 3 أكتوبر/تشرين
الأول 2016.
وقالت لمى فقيه،
نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومان رايتس ووتش":
"على الحكومة العراقية السيطرة على قواتها ومحاسبتها إذا كانت تأمل في التفوق
أخلاقيا في حربها ضد داعش. عدم محاسبة القادة والمسيئين سينعكس سلبا على
المعركة الوشيكة داخل الموصل. تشويه الجثث جريمة حرب، مثل قتل المقاتلين الأسرى أو
المدنيين".
المصدر: وكالات
علي جعفر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق