أكاديميان: تعارض المصالح وراء حظر ترمب الدول السبع

ترمب بمكتبه بالبيت الأبيض في انتظار إجراء محادثة هاتفية مع أحد قادة الدول الأجنبية (رويترز)

ذكر مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم الاثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حذف دولا أخرى من قائمة الدول التي حظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة وأن هذه الدول كانت شركاته قد قامت بأعمال تجارية فيها.

ووصف المقال الذي كتبه أكاديميان أميركيان رفعا قضية ضد قرار ترمب، وصفا القرار بأنه واحد من أكثر الأوامر التنفيذية عشوائية في تاريخ أميركا الحديث وأنه يثير أسئلة عديدة حول شرعيته الدستورية.

وأشارا إلى أن القرار يتدخل في حرية ممارسة العقيدة الدينية التي يكفلها الدستور الأميركي، كما أن حذف بعض الدول من قائمة الحظر يزيد من عدم شرعيته الدستورية.

العامل المشترك  ولاحظ الكاتبان أن العامل الوحيد المشترك بين الدول المحظورة هو أن شركات ترمب لم تمارس فيها عملا تجاريا.

ويرى الكاتبان أن حظر مواطني دول بأكملها من دخول الولايات المتحدة هو أمر خاطئ في الأساس وليس له فائدة في مكافحة "الإرهاب"، وكان يجب أن تكتفي واشنطن بفحص كل القادمين لأميركا، وهو أمر ظلت تفعله منذ سنوات.

تمييز ديني وقالا إن التمييز على أساس الأصل القومي هو محاولة للتمييز على أساس الدين مغطاة بغطاء رفيع، وأن ترمب أزال هذا الغطاء عندما اعترف بأنه يعطي أولوية لتوطين اللاجئين المسيحيين.

واستمر الكاتبان في نقدهما للقرار وقالا إن طبيعته العشوائية والتمييزية سيئة بما فيه الكفاية "لكن إذا كان ترمب يفكر في الحصول على عوائد مالية لشركاته، فإن الأمر سيكون أكثر سوءا".

وذكرا أن الدعوى التي قدماها تضمنت أن حصول الرئيس على أموال ليس أمرا غير أخلاقي فحسب، بل هو غير دستوري أيضا إذا جاءت هذه الأموال من حكومة أجنبية أو كيان تديره حكومة أجنبية مثل صناديق الاستثمار السيادية والمصارف التي تملكها الدولة.

وقالا إنهما، وبدون معرفة عوائد الضرائب من شركات ترمب، لا يستطيعان معرفة حجم الفوائد الاقتصادية التي يحصل عليها من الحكومات التي تمثل بلدانها خطرا على الأمن القومي الأميركي ولم تُدرج على قائمة الدول السبع، لكن ما يعلمانه تماما هو أن ترمب رفض التخلي عن عمل شركاته، ورفض الكشف عن الفوائد التي تحصل عليها هذه الشركات من حكومات أجنبية، كما رفض الكشف عن ضرائبه.

واختتما مقالهما بالقول إنه وبعد أسبوع واحد فقط من توليه رئاسة الولايات المتحدة، ظهرت النتائج الكارثية لتعارض المصالح الذي يلاحق الرئيس الأميركي.

المصدر : نيويورك تايمز