منظمة حقوقية تشيد بتراجع المغرب عن فتوى قتل المرتد

أحد اجتماعات المجلس العلمي الأعلى في المغرب وهو الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى (ناشطون)

أشادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتراجع المجلس العلمي الأعلى عن فتوى سابقة تقضي بقتل المرتد.

وأصدر المجلس العلمي الأعلى الأسبوع الماضي -وهو أعلى هيئة دينية بالبلاد- رأيا (فتوى) يبين أن الدين يكفل حرية الإيمان، بعدما أصدر قبل خمس سنوات فتوى تقضي بقتل المرتد أثارت آنذاك ضجة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأشادت المنظمة غير الحكومية بموقف المجلس الذي أصدر فتوى يراجع بمقتضاها "فتوى سابقة تخص حرية المعتقد، ودعوته لإعمال الاجتهاد ومسايرة مكتسبات البلاد في مجال الحقوق والحريات".
وأبرز بيان المنظمة ضرورة تعزيز ثقافة الحوار البناء، وبناء الثقة بين المواطنين والمسؤولين عن الشأن العام وكافة المؤسسات والسلطات من جهة أخرى.

نص القرآن
وحسب فتوى المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه الملك محمد السادس، فإن "الإكراه لا يتوافق مع نص الدين الصريح"، بحسب القرآن الكريم "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي".
وأضافت الفتوى أن من أبرز الحقوق والحريات التي كفلها الدين حق حرية الإيمان نفسه كما هو صريح في القرآن.

وأعطى المجلس مفهوما سياسيا للردة عن طريق ربطها بالخيانة العظمى، أي أن المقصود بقتل المرتد هو الخائن للجماعة المفشي لأسرارها والمستقوي عليها بخصومها، أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية.

ورأي المحلل السياسي حسن طارق في مقال له نشر أمس الاثنين في صحيفة أخبار اليوم المغربية أن رأي المجلس العلمي الأعلى "انتصار لحرية الضمير باعتبارها حقا يهم الاختيار الشخصي في المجال الديني"، مضيفا أن فتوى المجلس "رأي منفتح على اجتهادات رائدة من داخل دائرة المنشغلين بقضايا الفكر الإسلامي بخلفية تجديدية وتنويرية".

وأشار طارق إلى أن المفكر المغربي الراحل عابد الجابري ذهب منذ قرابة أربعة عقود في كتابه "الديمقراطية وحقوق الإنسان" إلى أن حكم الفقه الإسلامي على المرتد "ليس حكما ضد حرية الاعتقاد بل ضد خيانة الأمة والوطن والدولة".

المصدر : وكالة الأناضول,الصحافة المغربية