قال
وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة إن بلاده تمضي في تنفيذ اتفاقية ضريبة القيمة المضافة التي تنوي دول مجلس التعاون الخليجي فرضها بالتزامن مع مطلع عام 2018،
ليبدد بذلك تكهنات بتأجيلها في الكويت.
وأضاف
أن "هذا اتفاق إقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي. والاتفاقية الآن في
مرحلة إجراءات رفعها لمجلس الأمة (للتصديق عليها). ويقرر مجلس الأمة ما
يقرر".
ويخطط
مجلس التعاون منذ فترة طويلة لفرض ضريبة القيمة المضافة لزيادة الإيرادات، في ظل
انخفاض عائدات النفط. ومن المقرر فرض الضريبة بنسبة 5% بدءا من مطلع عام 2018.
لكن
اقتصاديين ومسؤولين في بعض الدول عبروا -في أحاديث خاصة- عن تشككهم في إمكانية
تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس.
وذكرت
تقارير صحفية مؤخرا أن المالية الكويتية قد تؤجل الانضمام لضريبة القيمة المضافة
الموحدة لمدة عام أو عامين بعد الموعد المقرر نظرا لأنها لم تستعد تماما لهذا
الأمر. وقال بنك الكويت الوطني إنه يتوقع تأجيل فرض الضريبة حتى عام 2019 على
الأقل.
وقد أصدرت
الكويت هذا الشهر سندات دولية بقيمة ثمانية مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة. وقال حمادة إن برنامج الاقتراض الخارجي
الكويتي "رسخ أقدامه. لكن إستراتيجية الاقتراض المستقبلي يجب تحديدها بعد
إقرار الميزانية (الجديدة لسنة 2018/2017)".
المصدر
: رويترز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق