رفض
75 نائبا من أعضاء مجلس النواب الليبي في طبرق، الداعمين لاتفاق الصخيرات،
الإعلان عن إلغاء اعتماد المجلس لذلك الاتفاق السياسي.
وقال
النواب في بيان إن موقفهم يأتي بسبب عدم إدراج جلسة التصويت في جدول أعمال المجلس،
وعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت، بالإضافة إلى استمرار تعليق جلسة مجلس
النواب لمدة تجاوزت الستة شهور دون الالتزام بتقاليد العمل النيابي واللائحة
الداخلية.
وأكدّ
النواب دعم الاتفاق السياسي الذي تم اعتماده بأغلبية 97 صوتا بجلسة مجلس النواب في
يناير/كانون الثاني من العام الماضي، والالتزام بالمادة (12) من الأحكام الاضافية
للاتفاق السياسي التي تقضي بتعاون مجلسيْ النواب والدولة للمضي في العملية
السياسية.
كما
طالبوا بسرعة تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة التي تمكن جميع النازحين
والمهجرين من العودة لمدنهم، مؤكدين دعمهم لاستمرار الحوار لمعالجة النقاط
الخلافية فيه وتقدير ما تقوم به دول الجوار (مصر وتونس والجزائر).
وحث
بيان النواب المجلس الرئاسي على الشروع في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في
الاتفاق السياسي بشأن الملف الأمني، وذلك من خلال تشكيل لجنة لرصد تنفيذ الترتيبات
الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق.
ويوم
الثلاثاء الماضي، عقد مجلس النواب في طبرق جلسة انتهت بالموافقة على إلغاء قرار
سابق اعتمد فيه المجلس الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين
بمدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وكان
74 نائبا بالمجلس قد أعلنوا في وقت سابق لهذه الجلسة مقاطعتهم للحوار السياسي
احتجاجا على هجوم سيطرت خلاله سرايا الدفاع عن مدينة بنغازي على منطقة الهلال النفطي.
وذكر
المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق أن الأعضاء المقاطعين اتهموا وزارة
الدفاع في حكومة الوفاق بدعم سرايا الدفاع في هجومها على موانئ الهلال النفطي.
ويطرح
قرار مجلس النواب الخاص بإلغاء اعتماد اتفاق الصخيرات علامة
استفهام، لأن المجلس نفسه هو إحدى المؤسسات المنبثقة من الاتفاق السياسي المذكور.
المصدر
: الجزيرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق