علق
الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، عمل البرلمان لمدة شهر واحد.
وقال العماد
ميشال عون في كلمة متلفزة، إنه تم تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب لمدة شهر واحد
استنادا إلى المادة 59 من الدستور اللبناني.
من
جهته أعلن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، تأجيل الجلسة التشريعية الى 15
مايو/أيار.
وقال
بري "بعد أن استعمل رئيس الجمهورية ميشال عون نص المادة 59 من الدستور، فإن
هذه الخطة هي في سبيل تأمين مزيد من الوقت للتوصل إلى قانون انتخاب جديد، وعليه
ترجأ جلسة مجلس النواب للتمديد إلى 15 أيار/مايو أملا في التوصل إلى صيغة موحدة،
تسمح لنا بتمديد تقني ينأى بنا عن أي فراغ".
وأكد رئيس
البرلمان اللبناني أن نص المادة 59 من الدستور تعطي رئيس الجمهورية الحق
في تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهرا واحدا.
واعتبر
نبيه بري أن هذا القرار الذي استعمل لأول مرة في تاريخ لبنان، هو في سبيل
تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه للتوصل إلى تفاهم على قانون جديد.
إلى
ذلك، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن الرئيس اللبناني التقى مساء الثلاثاء،
رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
وأكد
سعد الحريري أن كل الأطراف منكبون على أن لا يحصل أي تمديد في مجلس النواب، مشيرا
إلى أن موقفه معروف بالنسبة لمسألة الفراغ.
وقال
الحريري في كلمة بعد لقائه ميشال عون في قصر بعبدا "أنني أعمل مع الرئيس عون
ورئيس مجلس النواب نبيه بري للوصول إلى تفاهمات وسننكب للبحث عن حلول لتطمين
اللبنانيين".
وشدد
على أنهم سيصلون إلى تفاهمات، مؤكدا أن العمل جار ليلا نهارا للوصول إلى تفاهمات وسن
قانون انتخاب.
المصدر: الوكالة
الوطنية للإعلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق